سهم دولت در پرداخت هزینههای سلامت 20درصد، سهم بیمهها 17درصد، سهم بیمههای خصوصی شش و یا هفت درصد و سهم مردم نیز 54درصد است و این در حالی است که در کشورهای اروپایی مردم تنها 18درصد از جیب خود برای حوزه سلامت هزینه میکنند.
وی با بیان اینکه هزینه پرداختی از جیب مردم در 2-3سال گذشته 54درصد بوده ، افزوده بود: این هزینه امروز به 70درصد و حتی در ماههای اخیر به 80درصد نیز رسیده است و بهخاطر هزینههای درمانی مردم زیر خط فقر قرار میگیرند و یا بهعلت نداشتن پول برای هزینهکرد در این حوزه، سلامت آنها به خطر میافتد.
برای اطلاع یافتن از دلایل افزایش پرداخت هزینههای درمان از جیب مردم روزنامه همشهری گفتوگویی با دکتر مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان و دکتر مسعود مسلمی فرد نایبرئیس انجمن پزشکان عمومی کشور انجام داده است.
دکتر پزشکیان درباره علت افزایش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم گفت: دلایل این اتفاق بسیار روشن است درصورتی که دولت به مصوبات مجلس عمل کند از این وضعیت نامناسب خارج میشویم اما اگر دولت به این مصوبات عمل نکند وضعیت روزبهروز بدتر میشود. بر مبنای این مصوبات دولت باید 10درصد از درآمدهای کسب شده از هدفمندی یارانهها را به بخش سلامت و درمان اختصاص دهد که این امر اتفاق نیفتاده است.
علاوه براین دولت موظف بود در سال اول برنامه چهارم همه افرادی که تحت پوشش بیمههای درمانی نیستند را از طریق مالیاتهای دریافتی و درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانهها و عوارضی که از بخش سلامت دریافت میکند و محاسبه مابازای درآمد سرانه حداقل حقوق کارگری بیمه کند. همچنین قرار بود برای کالاها و موادی که باعث صدمه به سلامت میشود عوارضی تعیین و از آنجا نیز بخشی از منابع مالی حوزه درمان تأمین شود. اگر این مصوبات اجرا میشدند اکنون مشکل خاصی وجود نداشت.
دولت ارزی را که باید برای تأمین دارو و مواداولیه تولید از خارج از کشور اختصاص مییافت ،تخصیص نداده است.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص بخشی از بودجه وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: این اتفاق در سال گذشته رخ داده بود، در واقع دولت از سه هزار میلیارد تومانی که قرار بود به وزارت بهداشت تخصیص یابد یک هزارو یکصد میلیارد تومان به بودجههای عمرانی وزارت راه و شهرسازی اختصاص داد. امسال نیز دولت از 10درصد درآمد هدفمندی یارانهها که قرار بود به وزارت بهداشت اختصاص یابد حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است.
علاوه براین دولت به تعهدات دیگر خود ازجمله حقوق پرسنلی و فوقالعاده جذب نیروها عمل نکرده است. بهدلیل پرداخت نشدن درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها و موارد دیگری که به آن اشاره شد اکنون نیز بیمهها از نظر مالی توان پرداخت بیش از 30درصد هزینه درمان مردم را ندارند. اکنون درآمدهای بیمارستانی باید صرف خرید دارو و تجهیزاتی ازجمله ملافه و تخت و نگهداری ساختمان بیمارستانها شود چرا که دولت بابت این موارد پولی پرداخت نمیکند.
حتی دولت اعلام کرده است که حقوق پرسنل بیمارستانها هم باید از منبع درآمد مراکز درمانی تأمین شود. این مسئله سبب میشود تا بیمارستانها بهدلیل کمبود بودجه نتوانند نسبت به تأمین میزان کافی غذا برای بیماران اقدام کنند و از تأمین تجهیزاتی نظیر تخت و ملافه نیز عاجز بمانند و نتوانند داروی بیماران را بهطور کامل بدهند. مجموع این شرایط در واقع محصول عمل نکردن دولت به قانون است.
دکتر مسلمی فرد نیز به راهکارهایی برای کاهش پرداخت هزینههای درمان از جیب مردم اشاره کرد و گفت: طبق قانون پرداخت هزینههای درمان از جیب مردم باید به زیر 30درصد برسد، اما متأسفانه طی دوره اجرای برنامههای سوم و چهارم توسعه این اتفاق رخ نداده است. یکی از علل این موضوع این است که بخش سلامت در زمان تخصیص منابع بودجه در اولویتهای اصلی قرار نمیگیرد و بهخاطر این نیز اختصاص منابع مالی برای حوزه سلامت همواره مشکل ساز است. یکی از راههای حل این بحران درنظر گرفتن منابع کافی برای اجرای طرح پزشک خانواده است.